کد مطلب:8841 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

گنجینه پرسمان » احكام

چرا ديه زن نصف مرد است؟ يكي از دلايل اين است كه مرد سرپرست خانواده است و بايد مايحتاج خانواده را تأمين كند. حال زني شوهرش با مرگ طبيعي مرده و خود سرپرست خانواده است. اگر اين زن كشته شود، چرا خانواده بايد نصف ديه مرد را بگيرد؟

با توجه به آگاهي و اطلاعات شما به نظر ميرسد چند مطلب، مفيد است تذكر داده شود. مطمئن هستيم كه نتيجه اين مطالب را در مييابيد و جواب را دريافت ميكنيد.

1 - قوانين در مجامع قانونگذاري هميشه به نحو كلي وضع ميشوند. در عين حال قانونگذار مصالح كلي عموم را در نظر گرفته و قانون وضع ميكند، گرچه براي تعدادي همان قانون موجب خسران باشد. مجلس قانونگذاري براي ساخت و ساز شهرها و خيابانها قوانيني را تصويب ميكند. اصل تصويب قانون براي مجموعه افراد جامعه در يك زمان (عرضي) و در زمانهاي آينده (طولي) مفيد و خوب و لازم است و به نفع جامعه ميباشد، ولي همان قانون براي تعدادي از افراد خسارت و زيان هايي خواهد داشت. قوانين الهي نيز از اين قبيل است. البته چون قانونگذار خداوند حكيم است و آگاهي كامل بر اوضاع و احوال انسان و موجودات عالم دارد، نيز براساس مقتضيات خلقي و فطري انسان، قوانيني وضع كرده است، اگر درست اجرا بشود زياني اگر داشته باشد، به حداقل ميرسد و خير آن بسيار بيشتر از ضرر است. كاملاً معقول است كه خير و آثار و نتايج مثبت بسيار را به خاطر موارد اندك ضرر پذيرفت.

2 - ديه مرد و زن و اختلاف آن دو تنها به خاطر اين كه مرد بيشتر از زن در درآمد خانواده نقش دارد نيست، بلكه شايد يكي از علل اين مطلب باشد. علل ديگري نيز دخيل ميباشد.

3 - از قديم يعني قبل از اسلام و همين طور بعد از اسلام، ارزش اجتماعي و وجودي مرد را بالاتر و سنگينتر از ارزش زن محاسبه ميكردند. علت اين بود كه مرد غير از تهيه خرج و مخارج زندگي خود و زن و فرزند، وظيفه دفاع و جنگيدن در برابر دشمنان و دفاع از زن و فرزندان را برعهده داشت، چون شكي نيست مردان از نظر جسمي و روحي قوي تر از زنان هستند و توان تحمل بسياري از سختيها و كارهاي سخت و طاقتفرسا را دارند. البته به لحاظ نوع مردها و زنها چنين است اما ممكن است برخي از زنان از نظر جسمي يا روحي از بعضي مردان قوي تر باشند، ولي غالباً و نوعاً مردان قوي تر هستند. قوانين براساس مصالح نوعي وضع ميشوند. الان كه قرن علم و پيشرفت و تمدن است، اگر نگاهي جامع و كلي به سطح اجتماع بشري بياندازيم، ميبينيم سنگيني كارها و انجام كارهاي مهم و جنگها و درگيريها و گرداندن كشورها، حتي در كشورهاي غربي كه به ظاهر از حقوق زنان خيلي دفاع ميكنند، همه يا غالباً به وسيله مردان انجام ميشود.

4 - مردان براساس خلقتي كه دارند، خود به خود حاكميت بر زنان دارند. البته حاكميت به معناي زورگويي و ظلم نيست، بلكه مقصود مديريت صحيح و به دست گرفتن مسئوليتهاي خانواده است. اين مديريت از ابتداي خلقت بوده و طبيعي است و قابل تعويض نيست.

زنان از ابتدا تاكنون اين مديريت را پذيرفتهاند، گرچه شايد برخلاف ميلشان باشد و مانند طبع انسانها از چيزي كه دارند ناخرسندند، اگر چه به سودشان است.

اگر زنان توان تصاحب اين مديريت را داشتند، تصاحب ميكردند، ولي تاكنون نتوانستهاند. اگر به اين نكته خوب دقت شود، معلوم ميگردد كه مردان مسئوليت و مديريت دارند و از اين بابت مزايايي به آنان تعلق ميگيرد.

با توجه به مطالب مذكور نميتوان گفت تنها علت دو برابر بودن ديه مرد تأمين مخارج خانواده است. تا اين نتيجه را بگيريم كه اگر مخارج فرزندان برعهده زني كه شوهرش را از دست داده باشد پس بايد ديه اين زن مانند ديه مرد باشد.

در هر حال، اسلام مسئوليت اداره امور خانواده و تأمين معيشت را از دوش زنان برداشته است. در موارد استثنايي در اسلام احكام خاصي در نظر گرفته شده كه از جمله تأمين خانواده بدون سرپرست (مرد خانواده) از طريق حاكم شرع و حكومت اسلامي است. ظاهراً اين امور اجرا نميشود و نقصي اگر وجود داشته باشد، از اين جهت است كه برخي از احكام در هماهنگي با احكام ديگر مانند ديه به خوبي اجرا نميشود.

البته تفاوت ديه بدين معنا نيست كه ارزش زن كمتر از مرد دانسته شده، زيرا زن و مرد در انسانيت و منزلت و شخصيت انساني و معيارهاي فضيلت مساوياند. اين باور از آيات فراوان استفاده ميشود. پس ترديدي باقي نميماند كه چنين تفاوتهايي، نه ناشي از ارزش كمتر زن و نه نشانگر آن است، بلكه جهت و حكمت ديگري دارد.

در مورد احكام شرعي براي يافتن حكمت و فلسفه آن ميتوان انديشه نمود، چنان كه در برخي از آيات الاحكام، نيز روايات به فلسفه و حكمت احكام اشاره شده است، ولي مهم اين است در مواردي كه در آيات و رواياتي به علت قطعي حكم اشاره نشده است، نميتوانيم بافتهها و يافتههاي ذهني خويش را به عنوان ملاك و علت كامل تلقي كنيم.

در مورد حكمت تفاوت ديه زن و مرد ميتوان گفت: به دليل وظيفه مهمي كه اصولاً مردان در اقتصاد خانواده و اداره آن برعهده دارند، خسارتي كه با فقدان مرد متوجه كيان خانواده ميشود، در غالب موارد بيشتر از خسارتي است كه با فقدان زن پيش ميآيد.

بنابراين در مواردي كه مردي در برابر زني قصاص ميشود، با پرداخت نيمي از ديه قاتل به خانواده او، خسارتي كه به سبب عدم حضور مرد متوجه خانوادهاش ميشود، جبران گردد.

بديهي است اين تحليل كه جنبه اقتصادي دارد، مبتني بر برداشتهاي عقلي است و تنها ميتوان آن را حكمت حكم دانست، نه علت آن، از اين رو نميتواند مبناي توسعه، تضييق و يا تغيير در احكام قصاص و ديات گردد. تغيير وضع به گونهاي كه زنان امتيازات تحصيلي و اجتماعي به دست آورند و يا با سرپرست خانوار و نان آور خانواده شدن، تعهد و مسئوليت بيشتري متوجه آنان گردد، باعث نميشود كه قانون تغيير يابد، چه آن كه قانون براي عموم جامعه وضع ميشود و هرگز براي مورد استثنايي وضع نميشود، وانگهي در زمان پيامبر خدا و امامان معصوم موارد استثنايي وجود داشت و زنان داراي امتيازاتي بودند كه بدان سبب برتر از مردان تلقي ميشوند، ولي هرگز به دليل وجود آنان قانون كلي تغيير نكرد.

شهيد مطهري وقتي از نابرابر بودن ارث زن و مرد دفاع ميكند، آن را معلول وضع خاص زن يعني نفقه، مهريه، سربازي و برخي قوانين كيفري دانسته،(1) روايتي از امام صادق(ع) نقل ميكند كه ابن ابيالعوجا ملحد در اعتراض به قوانين اسلام گفت: چرا زن بيچاره كه از مرد ناتوانتر است، بايد يك سهم ببرد و مرد كه تواناتر است، دو سهم؟! اين خلاف عدالت و انصاف است! امام صادق فرمود: براي آن كه اسلام، سربازي و جهاد را از عهده زن برداشته، به علاوه مهر و نفقه را به نفع زنان بر مردان لازم شمرده است و در بعضي از جنايات اشتباهي كه خويشاوندان جاني بايد ديه بپردازند، زن از پرداخت ديه معاف است.(2)

امام صادق(ع) در اين پاسخ وضع استثنايي برخي از زنان را مورد توجه قرار نداده، زيرا قانون به خاطر وجود موارد استثنا دگرگون نميشود.

در عين حال اين مسئله ميتواند مورد كارشناس و اجتهاد قرار گيرد كه بنابر فرض اين كه دليل نصف شدن ديه تنها به دلايل تأمين مخارج مورد لحاظ قرار گرفته باشد و علت ديگري در اين مورد دخالت نداشته باشد، اگر تعداد زنان سرپرست خانواده در جامعه زياد شود و از حالت استثنا بيرون آيد، نيز راهكارهاي ديگر مدّنظر قرار گرفته در احكام اسلامي، مورد توجه قرار نگيرد، موضوع ديه با توجه به شرايط و مقتضيات زماني مورد بررسي مجدد و تجديد نظر قرار ميگيرد.

پينوشتها:

1 - نظام حقوق زن در اسلام، ص 251.

2 - همان، ص 254.